(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ويوضح رئيس قسم التفاوض على رواتب الموظفين في نقابة “3 إف“، ياكوب بانغ، في مقابلة تلفزيونية، أنّ “مسؤولية إنهاء الفجوة بين رواتب الرجال والنساء تقع على عاتق أرباب العمل والنقابات“. وتفسّر نقابات العمال هذه الظاهرة بالقول إن “الرجال يتقدّمون للحصول على وظائف في القطاع الخاص أكثر من النساء، وعادة ما تكون الرواتب في القطاع العام أقل“. يضيف بانغ أنّه “يصعب على موظّفي القطاع العام التفاوض بشكل فردي حول الأجور والرواتب، باعتبار أنهم لا يتمتعون بنفوذ للتفاوض بشكل مباشر. لكن للموظفين في الحكومة الحقّ في التفاوض على زيادة الراتب والحصول على دورات تدريب ودراسة تطور أوضاعهم في الوظيفة“.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وتعرب النقابة الثالثة من حيث الحجم في البلاد، “فوا“، والتي ينضوي فيها موظفون في القطاعين العام والخاص، عن “دهشتها” بسبب استمرار سياسة تفضيل الرجال لدى بعض أرباب العمل. وسجّلت السنوات من 2004 وحتى 2016 فجوة تصل إلى 3 في المائة. لكن في بعض القطاعات، يصل الفرق بين راتب الرجل والمرأة إلى نحو 30 في المائة عن كل ساعة عمل، منها الاقتصاد وإدارة الأعمال والبيع والتسويق والمعلومات. وفي حين تحصل المرأة على 50 يورو في الساعة في مجال إدارة الأعمال والوساطة العقارية، فإنّ زميلها يحصل على نحو 66 يورو. وتظهر الدراسة أنّه في مجال التمريض، يحصل الرجل على زيادة بنحو 2.5 يورو عن زميلته.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ‘.Geeza Pro Interface’; color: #454545}
span.s1 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});